1.إصﻼح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية.
2.تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه.
3.تحديث اﻹجراءات اﻹدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين واﻷعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال.
4.تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خﻼل برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم اﻷداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة.
5.إصﻼح إدارة المال العام من خﻼل تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة
.6.تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات اﻻتصاﻻت لدعم عمليات التحديث واﻹصﻼح اﻻقتصادي واﻹداري
.7.تطوير ثقافة حقوق اﻹنسان عن طريق تفعيل المواد ذات العﻼقة في الدستور السوري، والمواثيق واﻻتفاقيات الملتزمة بها سورية على المستوى الدولي
.8.توفير اﻹطار المؤسسي وتعديل التشريعات ذات العﻼقة وبحيث تتمتع بالشفافية والسوية
.9.استثمار خريجي اﻻدارة وعدم تهميشهم وتركهم يعملون تحت امرة من هو ادنى تأهيﻼ
10.عدم ابدية اﻻدارات
11.وضع نظم اسناد وظيفي وتوصيف تراعي الكفاءات العالية
12.اعفاء جميع المدراء غير المؤهلين الذين يفزعون من خريجي اﻻدارة
13.منح الحرية التامة والكاملة لكل وسائل اﻻعﻼم لتساهم في التطوير اﻻداري