تطوير برامج التدريب

[د. وديع إلياس]

الاحتياج إلى التدريب وتطوير برامجه

ترتبط كفاءة التدريب وفاعليته ارتباطا وثيقا بنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة - وذلك عن طريق دوره المباشر في اضطراد تزايد كفاءة إنجاز الأعمال بمنظمات الخدمات والإنتاج، فكفاءة التدريب وفاعليته لا تقوم إلا في إطار قياس درجة تحسن مهارة العامل وارتفاع مستوى أسلوب إنجاز مهام العمل ومسؤولياته.
ويرتبط ذلك عادة وفي كثير من الحالات بزيادة مشاعر الرضا لدى العاملين وارتفاع الروح المعنوية، ذلك أن العوامل البشرية في الإدارة - والتي تحقق إشباع الحاجات الفردية للعامل في إطار إنجاز أهداف العمل - لها أثرها الكبير على كل من ارتفاع مستوى الإنتاجية في العمل وزيادة مشاعر الرضا لدى العاملين.
وتشير البحوث والدراسات التي أجريت في العديد من الدول النامية إلى ضعف الروح المعنوية للعاملين وقصور عوامل كفاية الدور الوظيفي. واتجهت هذه الدراسات إلى وجوب تدعيم دور التدريب والتأكيد على كفاءة وفاعلية برامجه.
وقد اتجهت دراسة حديثة تمت على ثمانية عشر دولة نامية إلى التوصية بما يلي: "وجوب انتشار روح الانفتاح والإقدام والتجربة" في الأعمال بمعناها الواسع (بين القيادات الإدارية) من خلال التدريب والتنمية الإدارية، وتعليم الإدارة، في الدول النامية".
كما أرجعت الدراسة قصور الإدارة في منظمات الإنتاج والخدمات بالدول النامية وضعف مستوى الكفاية الإنتاجية بها، إلى عدد من نواحي القصور في جهود التدريب والتنمية منها ما يلي:
قلة الاهتمام بالتدريب في محيط كل من الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، وخط الإشراف الأول، وكذلك بالنسبة لرجال الأعمال بمنشآت القطاع الخاص.
- عدم إعطاء العناية الكافية للتدريب والتنمية الإدارية للأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- قلة أو انعدام تحليل الاحتياجات التدريبية على كل من المستوى القومي والمنظمة والفرد.
- قصور الموارد البشرية القائمة بالتدريب، وكذلك المواد التدريبية (التعليمية).
- قصور أنشطة الاستشارات وبحوث الإدارة، وعدم ارتباطها بالتدريب وتكاملها معه.