كفاءة التدريب وفاعليته

[د. وديع إلياس]

كفاءة التدريب وفاعليته
(الأسس العلمية والمداخل الإجرائية)

أ. محمد عبدالمنعم خطاب

إن الغاية الأساسية للتدريب هو إكساب المعرفة والمهارة للقوى العاملة لمقابلة المتطلبات الواقعية للإنتاج والخدمات.
والتدريب بحكم طبيعته عملية مستمرة غير ثابتة الشكل أو المحتوى تتنقل من مرحلة إلى أخرى تبعا للانتقال الذي تمر به الدولة في تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وتواجه غالبية الدول - وكذلك المنظمات - مشكلة الانتقال من مرحلة للنمو والتطور إلى مرحلة أخرى وما يقابلها من حاجة أفراد القوى العاملة - وهم المعنيون بمواجهة عمليات التغيير والتطوير - إلى المهارات التي يتطلبها الإنجاز الكفء لهذه العمليات، وهنا يقوم التدريب بإمداد العاملين بالمعرفة والمهارة والسلوك التي تحتاجها مواجهة المواقف الجديدة، ولإنتاج السلع والخدمات في مستوى معقول من الكم والجودة وبتكلفة اقتصادية مناسبة.
إن المشكلة الأساسية في كثير من الدول - وخاصة الدول النامية - أن معدل الانتقال أو التطوير للتدريب لا يواكب مسيرة معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها، وبالرغم من تعدد الأسباب التي يرجع إليها تأخير معدل تطوير التدريب عن معدل التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة إلا أن غالبية الحالات ترجع إلى القصور في إعداد برنامج متوازن لتدريب وتنمية القوى العاملة على مستوى الدولة.
ويتكون البرنامج المتوازن للتعليم وتنمية القوى العاملة من تنظيمين مختلفين: أحدهما تنظيم التعليم الرسمي، والذي يتضمن منظمات التعليم الأولى والابتدائي والثانوي. والتنظيم الثاني هو التدريب الذي يتضمنه تنظيم الإنتاج والخدمات الذي يهتم أساسا بإنتاج السلع والخدمات، ويقوم بنشاط التدريب فقط عندما يتطلب أمر إكساب العاملين مزيدا من المعرفة والمهارات لتأكيد الحصول على مستوى مرغوب فيه من كمية الإنتاج وجودته.
ويلاحظ أن تنظيم الإنتاج والخدمات هو المستهلك لمنتجات التعليم الرسمي، وأن درجة اهتمام تنظيم الإنتاج والخدمات بالقيام بوظيفة التعليم وممارسته يتوقف على مدى أو درجة تلبية مخرجات تنظيم التعليم الرسمي لاحتياجات تنظيم الإنتاج والخدمات لإعداد وتهيئة أفراد القوى العاملة لممارسة دورهم بكفاءة.
<< 98 >> ولقد اتضح جيدا - بعد كثير من الدراسات والبحوث - أن تنظيم التعليم الرسمي لا يمكنه أن يوائم برامجه لمقابلة متطلبات الأداء والأدوار الوظيفية للقوى العاملة، ولقد استدعى اتساع وتعدد الوظائف وكذلك التغير المستمر للخصائص المطلوبة في القوى العاملة، أن يهتم تنظيم الإنتاج والخدمات بنشاطه التعليمي (التدريب) ويوجهه لتنمية وتدعيم معايير واقعية للأداء والسلوك الوظيفي. وهنا تأكد للتدريب كيانه المتميز ودوره الهام، وأصبح التدريب (وإعادة التدريب) جزء لا يتجزأ من التنظيم المسؤول عن الإنتاج والخدمات.
وأخذ التدريب موقعه الإستراتيجي من عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا الحديثة، وتعاونت في تطويره ورفع مستوى كفاءته وفاعليته كثير من العلوم الاجتماعية (علم النفس الاجتماعي، علم الاجتماع، علم النفس العلاجي ومدارسه..) وكثير من الهيئات التي تخصصت فيه مثل "مختبرات التدريب القومية" و "الجمعية الأمريكية للتنمية والتدريب" وقامت في نطاقه كثير من البحوث والدراسات في عديد من مراكز الجامعات بأمريكا وإنجلترا.
إلا أن التدريب لم يقم في كثير من الحالات - وخاصة بالدول النامية - بما هو متوقع منه من كفاءة إعداد القوى العاملة لمواجهة احتياجات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.. ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار أو سريان نظام وأسلوب التدريس (التعليم) في برامج التدريب فلم يحقق التدريب طبيعته المتميزة في الهدف والمحتوى عن نظام التعليم وأسلوب التدريس. كما يرجع ذلك أيضا إلى عدم قيام تنظيم للتدريب فعال على مستوى الدولة يأخذ بالاهتمام بجانب قطاع الخدمات بقطاع الإنتاج كله - سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، ويدير أنشطته وفق تنظيم كلي متكامل ليؤدي دوره على مستوى المنظمات وبالتنسيق مع جهاز التخطيط للقوى العاملة على مستوى الدولة. هذا بالإضافة إلى فقدان برامج التدريب التأصيل العلمي لأسلوب التدريب ونظامه وذلك في إطار نظريات التعلم وتطبيقاتها في مجال التدريب.
لهذا تدعو الحاجة إلى إيضاح الأسس العلمية لكفاءة التدريب وفاعليته، خاصة أن عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة يزداد معدلها ويتسع نطاقها، كما أن هناك عديد من العوامل تدعو إلى العمل على زيادة معدل مسيرة التطوير في التدريب، من هذه العوامل: تعدد وتزايد مجال الأعمال والصناعة، واتساع الزراعة والصناعة، الحد من الاستعانة بالعاملين من الخارج وإحلال المواطنين مكانهم. وإن كانت هذه العوامل على مستوى الدولة فهناك ما يرتبط بها على مستوى منظمات الأعمال منها: إدخال المعدات والعمليات الحديثة، تغيير ظروف العمل وتزايد القوى العاملة، تغيير نوعية المنتجات والخدمات، التنافس في تسويق السلع والخدمات.
ولا تقف عوامل الدفع - التي تدفع بنا لزيادة معدل مسيرة التطوير في التدريب - عند هذا الحد، فهناك من العوامل التي ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي منها: الزيادة المضطردة في الحاجة إلى إنشاء المدارس ومراكز التدريب والتي تتطلب إعداد المدرسين والمدربين والمشرفين والموجهين، وتزايد إنشاء منظمات الأعمال (التجارية والصناعية) واحتياجاتها إلى العاملين من مواطني المملكة، وتزايد إنشاء منظمات الخدمات (مثل خدمات الإسكان والمستشفيات) وحاجتها إلى الأيدي العاملة المواطنة.